تحقیق حقوق دیوان عدالت اداری

تحقیق حقوق دیوان عدالت اداری

پیشگفتار

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن 18 میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد.

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور. در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت. واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد. اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد. در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد. بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد. بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال 1800 میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونه ای شد برای سایر کشورها به ویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند. کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است، آرای این مرجع اغلب در دانشکده ها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون می شود. اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود. نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمی توانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی می پرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود می کرد.

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1360/11/4 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال 1361 با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژه ای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است. سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی، شعب تجدید نظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیت هایی به موجب قانون هستند.

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان

حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین می شود :

قاعده اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم. همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاه های دولتی به وجود امده است، به همین جهت در اصل 173 تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس می شود. بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمی تواند به این جایگاه بنشیند.

بخش دوم

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

جایگاه هیات عمومی دیوان عدالت اداری جایگاه رفیع و بسیار حایز اهمیتی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری از روسای شعب بدوی، روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل می شود و با حضور حداقل سه چهارم اعضای مسوول رسمیت می یابد. رای اکثریت دارای اعتبار است.

حدود صلاحیت هیات عمومی

اول : تهیه و تنظیم آیین نامه های اجرایی دیوان عدالت اداری و پیشنهاد ان به ریاست قوه قضائیه برای تصویب ثانیا رسیدگی، به اعلام قاضی مبنی بر وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی که مبتنی بر مقررات 72/2/26 یعنی تبصرههای الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در این تبصره ها پیش بینی شده است. در تبصره یک پیش بینی شده بود که هر گاه قاضی پی به اشتباه خود ببرد ( مشابه ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی فعلی) مراتب در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد. در صورتی که اکثریت اعضای هیات وقوع اشتباه در مدلول رای قطعی را محرز بدانند رای نقض می شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض احاله می گردد و رای صادره دیگر قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد نخواهد بود و باب دادرسی برای همیشه نسبت به آن مسدود خواهد شد.

دوم : تبصره 2 الحاقی عبارت است از اختیاراتی که به رییس کل دیوان شده است، که هر بار رییس کل دیوان عدالت اداری رایی را ابرام تشخیص دهد می تواند ان را در هیات عمومی دیوان مطرح کند که بنابه جهات عدیده از جمله تراکم شدید این قبیل پرونده ها این تبصره به موجب اصلاحیه 1378 ازبین رفت و قرار شد که به این قبیل پرونده ها به شرطی که مختومه نشده باشد در شعب تجدیدن ظر دیوان رسیدگی شود

سوم : صلاحیت دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) در ایجاد وحدت رویه قضائی در قلمرو اعمال حقوق اداری است که مطابق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری هر گاه از شعب مختلف دیوان ارای متناقضی در موارد مشابه صادر شود موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح خواهد شد و رای اکثریت معتبر خواهد بود.

نه تنها در خصوص مورد بلکه برای شعب دیوان و تمام مراجع ذیربط در سراسر کشور تکلیف است که ارای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در موارد مشابه دقیقا اجرا کنند و از تکرار شکایات مشابه جلوگیری به عمل آید.

چهارم : چهارمین موضوع صلاحیت هیات عمومی دیوان، حمایت از کیان قانون در برابر مصوبات دولتی است و مشابه نقشی است که شورای نگهبان در مورد قوانین عادی به عهده دارد. به عبارت دیگر با توجه به اصل 170 و بند ب ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، هر گاه اعتراضی مبنی بر مغایرت برخی از تصویبنامه ها و ایین نامه ها و سایر نظامات دولتی با احکام اسلامی مطرح شود، موضوع عینا به فقهای شورای نگهبان ارجاع می گردد و چنانچه فقهای محترم شورای نگهبان مخالفت مصوبات مورد اعتراض را با احکام شرع مورد تایید قرار دهند، دیوان عدالت اداری ان مصوبات را ابطال خواهد کرد. همچنین هر گاه اعتراض مبنی بر مغایرت مصوبات و نظامات دولتی با قوانین مطرح شود و یا خارج بودن این مصوبات از حدود اختیارات قوه مجریه مطرح گردد، موضوع در هیات عمومی دیوان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه مغایرت این مصوبات با قوانین و یا خارج بودن انها از قلمرو اختیارات قوه مجریه محرز گردد، مصوبه مورد اعتراض در حد مغایرت با قانون یا خارج بودن از حدود اختیار ابطال خواهد شد.

بخش سوم

ارگان دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دارای سه رکن است : شعب، هیات تجدید نظر و هیات عمومی.

1. هر شعبه دیوان دارای دو عضو : یک رئیس و یک مشاور می باشد، مگر در موارد بند الف از ماده 11 قانون دیوان که دو مشاور لازم است...

آرا صادره از شعب طبق ماده 18 قانون دیوان چنانچه علیه واحدهای دولتی و شهرداری ها و نهادهای انقلابی و موسسات تابعه و وابسته به آنها صادر گردیده حداکثر تا 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض و تقاضای تجدیدنظر در هیات تجدید نظر میباشد.

2. هیات تجدید نظر که اعضا آن هر شش ماه یک با ر به قید قرعه از بین روسای شعب دیوان انتخاب می شوند، متشکل از چهارنفر عضو و دو نفر علی البدل می باشد که جلسات با حضور رئیس کل دیوان و یا قائم مقام او یا در غیاب آنها با حضور معاون قضائی دیوان هر هفته یک بارتشکیل می گردد. در حال حاضر دیوان دارای دو شعبه تجدید نظر می باشد.

فهرست مطالب تحقیق

سخنی با خواننده محترم

پیشگفتار

فصل اول : تشکیلات دیوان عدالت اداری

بخش اول : حدود صلاحیت شعب دیوان

بخش دوم : هیات عمومی دیوان

بخش سوم : ارکان دیوان

بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی

دادخواست

وکالت

رسیدگی به دادخواست و انشای رای

موارد امتناع

اجرای حکم

تجدید نظر

اجرای حکم تجدید نظر

فصل دوم : قانون دیوان عدالت اداری

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب سال

فصل سوم : لایحه جدید دیوان عدالت اداری

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت اداری با لایحه اخیر

محاسن لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان

معایب لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه مخالفان

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی درباره لایحه اخیر )

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه

فصل چهارم : نتیجه

منابع و مآخذ